پایاننامهی کارشناسی ارشد: ملیحه سوهانیان حقیقی، ۱۳۹۷
ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت
دستور موقت که در نتیجه دادرسی فوری صادر می¬گردد؛ در دسته اقدامات تأمینی قرار دارد که علی-الاصول استفاده کننده¬گان از اینگونه نهادهای تأمینی به دنبال حفظ و تأمین حقوق در معرض تضییع خود می¬باشند. به همین رو لازمه تحقق بخشیدن به عدالت و احقاق حقوق افراد در زمینه دستور موقتی که مطابق شرایط قانونی صادر و اجراء شده است، تثبیت و تضمین وضعیت دستور موقت است که تثبیت و تضمین وضعیت مذکور جز از طریق ایجاد و اعمال ضمانت اجرای قانونی مناسب میسر نمی¬باشد. ضمانت اجرای مذکور باید به گونه¬ای باشد که افراد با درنظر گرفتن آن نتوانند از دستور مذکور تخلف نموده و یا در صورت تخلف با تبعات شدید تخلف خود مواجه گردند و با آنها برخورد قانونی نمود. دستور موقت حسب دلالت ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در اموری صادر می¬گردد که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد و مصادیق آن نیز عبارتست از: توقیف مال، انجام عمل و منع از امری که این موضوعات در ماده 316 قانون مذکور بیان گردیده است. در مراحل انجام این پژوهش جهت بررسی وضعیت ضمانت اجرای دستور موقت بدین ترتیب عمل نمودیم که در اعمال ضمانت اجرای مناسب در مقابل تخلف از قرار مذکور می¬بایست شخصیت متخلف را ملاک عمل قرار دهیم؛ و در همین راستا در پژوهش حاضر متخلفین از دستور موقت را در سه حالت شخص حقیقی، شخص حقوقی و شخص ثالث تقسیم نموده و ضمانت اجرای مناسب در برخورد با تخلف هریک را جداگانه مورد بررسی قرا دادیم. شایان ذکر است که در قوانین موجود تخلف از دستور موقت ضمانت اجرای خاص و مشخصی ندارد، همچنین رویه قضایی محاکم در این خصوص (ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت)، پربار نمی¬باشد؛ با این حال مشاهده نگردیده که محاکم در برخورد با این نوع تخلفات بی تفاوت عمل نمایند و لذا به هر ترتیب ممکن ضمن توسل به قواعد عمومی دستور صادره را به اجرا در خواهند آورد.
کلیدواژهها:
: دستور موقت، دادرسی، تأمین، ضمانت اجراء، تخلف، فوریت