دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد غلامی، ۱۳۹۰

عناصر جعل و استفاده از سند مجعول در قانون موضوعه و فقه

جرایم جعل و استفاده از سند مجعول از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که باعث سلب اعتماد عمومی به اسناد و نوشتجات می شود البته تمامی جرایم مخل امنیت و آسایش عمومی هستند و قاعدتاً جرم به خاطر بر هم زدن نظم عمومی ممنوع شمرده شده است. اینکه بعضی از جرایم در زمره جرایم قابل گذشت هستند، نه به این دلیل که مخل ا منیت و آسایش عمومی نیستند بلکه به خاطر ترجیح جنبه خصوصی بر جنبه عمومی آن است. فحاشی و توهین به یک شخص عادی بر هم زننده نظم عمومی و خلاف اخلاق است ولی قانونگذار بنا به مصالحی آن را قابل تعقیب با شکایت شاکی خصوصی دانسته و لا غیر. علی ایحال جرایم جعل و استفاده از سند مجعول باعث اضرار غیر می شودو اضرار عمومی به دیگران و حتی خود در شریعت اسلام اثم و عدوان تلقی شده است فلذا مشمول آیه شریفه : «وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ » خواهدشد. از آنجا که امر دلالت بر وجوب ونهی دلالت بر حرمت می کند، حاکم اسلامی می تواند این افعال حرام را از باب تعزیر مجازات نماید همچنانکه فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 از مواد 523 تا 542 به این جرایم پرداخته است. با توجه به سوابق تاریخی وماهیت جرم جعل به نظر می رسدکه این جرم از جرایم طبیعی ودر تمامی ازمنه و امکنه عملی ممنوع شمرده می شده است.

کلیدواژه‌ها: