پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم محمدی، ۱۳۹۷

بررسی ماهیت کارت های اعتباری در فقه و حقوق ایران

امروزه با گسترش دامنه استفاده از کارت‌های الکترونیکی در نظام پرداخت الکترونیکی بین‌المللی، کارت‌های اعتباری نقش کلیدی در مبادلات و معاملات تجاری ایفا می‌نمایند. مدل کسب و کار کارت‌های اعتباری در نظام بین‌المللی سبب جذابیت بسیار این ابزار پرداخت در میان بازیگران و ذینفعان نظام اعتباری شده است. در این تحقیق سعی بر آن شده است، مدل کسب و کار کارت اعتباری در ایران مورد بررسی قرار گیرد و با مدل کسب و کار کارت‌های اعتباری بین‌المللی مقایسه گردد. از سوی دیگر، با شناسایی توان نظام بانکی کشور و مؤلفه‌های نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست پروژه کارت اعتباری در ایران ارایه گردد. حرکت به سوی استانداردهای کارت اعتباری، فاصله گرفتن از نظام تسهیلات خرد بانکی، اصلاح نظام کارمزدی و ارایه پیشنهاداتی جهت برپایی مدل کسب و کار جدید با بیان جذابیت‌هایی برای تمامی ذینفعان شبکه پرداخت کشور، برخی از راهکارهای ارایه شده در این مقاله می‌باشند. بدون شک با اصلاح مدل کسب و کار کارت اعتباری در کشور، می‌توان از کارت اعتباری به عنوان ابزاری قدرتمند برای کنترل نقدینگی و تحریک‌پذیری بازار بهره جست تا این ابزار پرداخت، بتواند در جایگاه صحیح خود در نظام پرداخت الکترونیک ایران قرار بگیرد. صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می‌کند. یکی از این ابزارها کارت‌های اعتباری است. بانک‌ها و مؤسسه های مالی، کارت‌هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند. استفاده از کارت‌های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارنده کارت می‌شود؛ چنان که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می‌شود. مزایای متعدد کارت‌های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود. از آن جا که خاستگاه اصلی کارت‌های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت‌های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می‌شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه‌حل‌های فقهی برای استفاده از کارت‌های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حل پیشنهاد کرده اند: 1. طراحی کارت اعتباری بر اساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تاخیر تادیه؛ 2. طراحی کارت اعتباری بر اساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تاخیر تادیه؛3. طراحی کارت اعتباری بر اساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛4. طراحی کارت اعتباری بر اساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛5. طراحی کارت‌های اعتباری بر اساس قرارداد فروش وکالتی؛6. طراحی کارت اعتباری بر اساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛ 7. طراحی کارت اعتباری بر اساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل). بررسی و مقایسه راه‌حل‌های پیش گفته نشان می‌دهد که در مجموع، راه حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.

کلیدواژه‌ها: کارت اعتباری، پرداخت الکترونیک، نظام بانکی، کارت اعتباری، بیع، بیع نسیه، بیع وکالتی، حواله، جعاله، ض