پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره دلقندی، ۱۳۹۰
قاعده‌ی (اماره تصرّف) در فقه و حقوق ایران
یکی از ادلّه ی اثبات دعوا در فقه و حقوق ، اماره است . در واقع اماره منحصر به حقوق اسلام نیست ، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا شناخته شده است . از آنجا که اماره بطور غیر مستقیم به کشف واقع می پردازد و از ادلّه ی ظنّیّه است ، مشاهده می کنیم که در برابر سایر ادلّه تاب مقاومت ندارد و با ابراز دلیل مخاف با آن ، دیگر معتبر و قابل استناد نمی باشد .
اماره ی تصرّف یکی از ادلّه ی اثبات مالکیّت است . با توجّه به اقسام مختلف اماره ، « اماره ی تصرّف » را از لحاظ تقسیمات فقهی جزء امارات موضوعی و طبق تقسیمات حقوقی جزء امارات قانونی و نسبی باید محسوب کرد .
هدف از این تحقیق تعیین جایگاه « اماره ی تصرّف » نسبت به سایر ادلّه و ارزش اثباتی آن می باشد .
با توجّه به تحقیقات و بررسی های انجام شده نتایج ذیل به دست آمده است :
1. بخاطر وجود برخی شباهتهایی که اصل عملی ، دلیل ، فرض (مجاز) حقوقی و قاعده ی فقهی ، با اماره دارند ، می توان آنها را از مفاهیم مشابه با اماره دانست ، امّا نکته مهم تفاوت درجه ی ارزش و قدرت اثباتی هریک از آنهاست که با توجّه به تفاوتهایی که باهم دارند ، پی به قدرت اثباتی هریک از آنها می بریم .
2 . « اماره ی تصرّف » قاعده ای عقلایی است ، چرا که دلیل اصلی حجّیت آن بنای عقلاء در تمام اعصار و مکانها می باشد .
3. « اماره ی تصرّف » در صورت وجود دلیل معتبر و مخالف با آن ، ساقط می شود .
4. « اماره ی تصرّف » منحصراً در مورد اعیان قابل استناد نیست ، بلکه در منافع و حقوق نیز معتبر می باشد .
کلیدواژه‌ها:
اماره ی تصرّف ، اصل عملی ، دلیل ، فرض ، قاعده ی فقهی .