پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمحمد حسینی، ۱۳۹۶

بررسی مسئولیت غرامات در معامله فضولی از منظر فقه و حقوق موضوعه

چکیده: برابر مقررات قانونی (صراحت مواد 263 و 391 قانون مدنی) هر گاه مالک در عقد بیع، معامله ای را که خود مباشر انجام آن نبوده بلکه دیگری (فضول) به تصور اینکه اذن و رضایت او را متعاقب وقوع بیع تحصیل خواهد نمود، اجاره نکند و مشتری هم بر فضولی بودن معامله جاهل باشد، حق دارد که در صورت جهل به فضولی بودن بیع، علاوه به ثمن ، برای دریافت کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند. به دیگر سخن در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، بایع هم باید اصل ثمن دریافتی را به مشتری عودت نماید و هم اگر مشتری از وجود فساد در معامله (فضولی بودن بیع) اطلاع نداشت. بایع مکلف است که از عهده غرامات وارده به مشتری برآید که البته مصادیق این غرامات در عهده موارد آن روشن و مشخص است. اما در اینکه آیا تادیه ثمن با احتساب شاخص روز تادیه (تورم) به مشتری از مصادیق غرامات موضوع مواد قانونی مرقوم است یا حتی فراتر آن عنوان غرامات، متصرف به مطالبه قیمت مثمن (مبیع) به روز تأدیه به مشتری، ابهام و به تبع آن اختلاف در استنباط و برداشت وجود داشته و دارد که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی اجمالاً به اختلاف در برداشت ها پایان داده است و مفهوماً ایراد داشته که مطالبه مثمن به نرخ روز داخل در عنوان غرامات نبوده بلکه صرفاً مطالبه ثمن به نرخ روز تادیه را از باب غرامات البته به شرط تحقق دو شرط اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل مشتری به فساد معامله (فضولی بودن) می توان مورد لحوق حکم قرار داد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه: بیع فضولی- ضمان درک- غرامات - مستحق الغیر.