پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدرضا حسن پور، ۱۳۹۰
حمایت‌های فقهی حقوقی از محیط زیست در فقه امامیه و حقوق ایران
بحران محیط زیست دغدغه خاطر بشر امروز است و طبیعت به عنوان محمل حیات انسان و موجودات در معرض تهدید است . مواجهه خشن و بی رحمانه با طبیعت ناشی ازانگیزه توسعه طلبی و بهره برداری بی رویه از منابع اولیه مانند جنگلها و انرژی ها سبب تخریب و آلوده شدن آب و هوا و زمین شده و گونه های جانوری و گیاهی در سراشیبی انقراض قرار گرفته اند و بحران محیط زیست را به وجود آورده اند. در این مقطع ضرورت رویکرد به احکام دینی به عنوان راه برون رفت بیشتر احساس می شود.
در مباحث زیست محیطی فقه امامیه اصولی مانند هشدار نسبت به صیانت از سلامت محیط زیست، نحوه استفاده از منابع موجود، نحوه ارتباط انسان با طبیعت، هماهنگی فعالیتهای انسانی با نظام حاکم بر طبیعت و پدیده های آن برای زندگی و تداوم حیات به عنوان عوامل اساسی بهتر زیستن مطرح شده است.
از مهمترین وظایف انسان در خلال بایدها و نبایدهای فقهی ، اصلاح زمین و اجتناب از فساد است از جمله : اجتناب از اتلاف و اسراف در منابع طبیعی و اصلاح آن با اعتدال و قناعت در مصرف، احیاء موات، امانتداری در حفظ منابع، اجتناب از آلودگیهای محیطی است. از همه مهمتر قاعده فقهی «لاضرر» است که هرگونه عملی را که باعث آلوده شدن و تخریب محیط زیست و اضرار به غیر شود ممنوع کرده و فقه آن را حرام دانسته است.
اما حمایت حقوقی از محیط زیست به بهترین شکل در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. لذا با محوریت این اصل جهت حفاظت محیط زیست از هر نوع آلودگی و عامل تخریبی، برای هر یک از مصادیق محیط زیست، قانون و مقررات خاصی تصویب شده که در متن آن قوانین ضمانت های اجرایی متناسب با جرم برای تخمین پیاده شدن صحیح ضابطه پیش بینی شده است. بنابراین ضمن جرم انگاری جرایم زیست محیطی با مدنظر قرار دادن انواع حمایت ها و مجازات ها، به حمایت گسترده از محیط زیست پرداخته شده تا حدالامکان از گسترش عوامل تخریب کننده محیط زیست جلوگیری شود.
بدین ترتیب توجه به احکام فقهی و حقوقی می تواند نقش تضمین کننده محیط زیست سالم برای تمام نسلها باشد.
کلیدواژه‌ها:
محیط، زیست، حفاظت، حفظ، آلودگی، حقوق، جرم، مجازات